طحان نظیف:
تصمیم درباب رد یا تأیید اعتبارنامه فقط بر عهده نمایندگان است
به گزارش قائم عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: تصمیم درباب رد یا تأیید اعتبارنامه فقط بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
به گزارش قائم به نقل از مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب کاربری خود در اینستاگرام گزارش سی وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد در دو نوبت بامداد و عصر انجام شد را ارائه نمود.
وی در گزارش خود نوشت: در جلسه صبح، پیش از ورود به دستور مباحثی درباب اعتبارنامه برخی نمایندگان عنوان شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجائیکه شعبه رسیدگی کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن پس از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، پس در پاسخ به استعلام مجلس فقط این مسئله اعلام گردد که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آنها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم درباب رد یا تأیید اعتبارنامه فقط بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: در ادامه از ۲۱ مصوبه ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.
طحان نظیف اظهار داشت: از نظر شورا این تعریف باتوجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. برای اینکه با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، خیلی از افرادی که سال های متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشده اند، از استخدام محروم می شوند.
وی افزود: مصوبه دیگر «طرح تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با توجه به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از طرف دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت کش ترین و کم توقع ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» درباب تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی گردد و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است.
طحان نظیف در خاتمه اشاره کرد: با توجه به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده های آنها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در قالب قانون اساسی قانونگذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب