در واكنش به رأی دیوان مطرح شد؛
نامه معاون وزیر علوم به قالیباف درباره حقوق اعضای هیات علمی
معاون آموزشی وزیر علوم خواهان مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شد.
به گزارش قائم به نقل از وزارت علوم، دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزومِ مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد و اقدام قانونی مجلس را برای رفع مشکلات ناشی از رأی اخیر دیوان عدالت اداری در ابطال بند (۱) مصوبه هیأت وزیران در این خصوص خواهان شد. وی در نامه خود به دکتر محمدباقر قالیباف خاطرنشان کرد: اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیشتر از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی خیلی از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران ناپذیری خواهد بود که می تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد. متن این نامه به این شرح است: «جناب آقای دکتر قالیباف؛ در ارتباط با رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ ت ۵۶۸۸۱ ه مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۸ هیئت وزیران در مبحث مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر به استحضار می رسد: تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان برای نخستین بار در اصلاحیه مصوبه در ارتباط با تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳، مبحث تصویب نامه شماره ۱۲۷۷۹/ ت ۵۰۴۵۳ ه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ در نظر گرفته شد و از همان هنگام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنی شدند و این استثنا در تمامی مصوبات مربوط در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ همچنان برقرار بوده است و مصوبات دولت در این خصوص به باعث نامه های رئیس مجلس فاقد مغایرت قانونی اعلام شده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیشتر از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی خیلی از آنها را کاهش داده است، لطمه جبران ناپذیری خواهد بود که می تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد. در نظر آوریم که در راه رشد و تعالی علمی کشور، توجه به انگیزه مندی و رفع دغدغه های معیشتی فعالان حوزه علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از بایسته های اولیه است. با عنایت به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، کاستن از حداقل های درآمدی جامعه دانشگاهی که علیرغم کمبودهای موجود، شرافتمندانه در خدمت نظام علمی کشور هستند، مطلوب و امیدبخش نخواهد بود. در همین ارتباط از آنجائیکه توجه به علم و فناوری برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در صدر اولویت های جنابعالی، مجلس و دولت قرار دارد، مستدعی است دستور فرمایند اقدام قانونی لازم در مورد رفع مشکل معمول دارند.»
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب