کرسی فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی در قم انجام شد
قائم: کرسی علمی ترویجی «فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی» با حضور تعدادی از پژوهشگران و مدرسان حوزه و دانشگاه در قم اجرا شد.
به گزارش شامگاه دوشنبه مرکز خبر حوزه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای این کرسی علمی ترویجی با اشاره به اینکه دو اصطلاح فقه سیاسی و فقه اجتماعی در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند، گفت: از آنجائیکه فقه اجتماعی اصطلاح تعریف شده ای نیست پس نیاز است تا در ابتدا معنا و اصطلاح فقه اجتماعی ارائه گردد.
حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، با تاکید بر این که فقه اجتماعی نوعی رویکرد و نگرش فقهی نسبت به مسائل اجتماعی است، به تمایزات فقه اجتماعی و فقه فردی اشاره نمود و گفت: هدف فقه اجتماعی، تنظیم زندگی اجتماعی و نظم بخشی عادلانه به روابط اجتماعی است. در فقه اجتماعی علاوه بر شخص مکلف حقیقی بما هو شخص حقیقی، سه مکلف دیگر نیز بدین سان شناسایی می گردند: شخص حقیقی با وصف شهروندی، جامعه و دولت.
وی با بیان این امر که وجود عرفی مستقل جامعه، از راه آثاری که بر اموری چون عقاید و آداب افراد بر جای می گذارد قابل شناسایی است، اظهار داشت، از این روست که در روایات بر هجرت از دار الکفر به دار المومنین تاکید می شود. همین طور در متون دینی، خطاب هایی قابل شناسایی هستند که متوجه جامعه می باشند، بطور نمونه در آیه « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما...»(آیه ۳۸ سوره مائده)، "فَاقْطَعُوا"جامعه اسلامی را مخاطب خود قرار داده است.
مدرس درس خارج حوزه های علمیه با اشاره به اینکه در فقه اجتماعی دولت بعنوان نهاد تدبیر کننده زندگی اجتماعی مردم وظایفی را بر عهده دارد، گفت: فقه اجتماعی نگاهی است که با چند خاصیت «هدف»، «مکلفان»، «خصوصیات موضوع»، از فقه سیاسی متمایز می شود.
ارسطا تکرارپذیری، اثرگذاری تدریجی، نیازمندی به تدبیر و مدیریت را با اهمیت ترین خصوصیات موضوعات مورد توجه در فقه اجتماعی دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه فقه اجتماعی تبیین و استخراج یک نگاه جدید نسبت به احکام شرع است، گفت: خیلی از روایات اسلامی دارای چنین نگاهی به مسائل احکام شرعی است. بعنوان نمونه در حدیث نبوی «لولاَ أن أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی؛ لَأَمَرتُهُم بِالسِّوَاک عِندَ کُلِّ صَلاَة» رسول گرامی اسلام(ص) بعنوان زعیم جامعه اسلامی، مدیریت عدم ایجاد مشقت را نیز مورد توجه قرار می دهد و آنرا بر دیگر مصالح موجود در این عمل ترجیح می دهد.
ارسطا در این مورد، به حدیث دیگری در مورد سیره پیامبر اکرم(ص) اشاره نمود که رسول الله(ص) در هر جلسه به موعظه افراد نمی پرداخت تا منجر به کراهت، دلزدگی و خستگی افراد نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به مصادیقی از تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی، گفت: در فقه اجتماعی تدبیر در مسائل اجتماعی به حکومت واگذار می گردد.
این مدرس سطوح عالی حوزه های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فقه اجتماعی اصطلاحی غیر از فقه الاجتماع است، نگاهی نو به مسائل فقهی است که در فهم تمامی فقه های مضافی که مربوط به اداره جامعه می شوند تاثیر کلان دارد و اگر به چنین نگاهی نسبت به مسائل فقهی توجه نگردد، در تحلیل فقه های مضاف مزبور ناتوان خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) تکلیف شخص خودرا «به عنوان مدیر جامعه» استنباط نموده، بر آن اساس عمل می کنند، گفت: در اینصورت است که امام جامعه به دنبال استخراج و استباط وظایف مدیریتی خود بر می آید و قانونی را به مرحله اجرا می گذارد که جامعه را بهتر اداره می کند، ولو در نگاه اول مخالف فتوای فقاهتی وی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تا نگاه فقه اجتماعی نداشته باشیم نمی توانیم به فقه النظریه برسیم، اشاره کرد: در نگاه فقه اجتماعی، زمانی که فقیه از زاویه فقه الاحکام مسائل را مورد توجه قرار دهد، فقط نگاه خویش را بیان می کند؛ در صورتیکه در استخراج مباحث فقه اجتماعی اسلام، به دنبال فتاوایی خواهیم بود که در کنار هم بتوانند منظومه ای را برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی احصا نمایند.
وی به بیان خاطراتی از امام خمینی(ره) و مواجهه ایشان با نظرات فقهای شورای نگهبان اشاره نمود و اذعان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان برمبنای فتاوای اکثریت مورد قبول که در مواردی با فتاوای امام(ره) مخالفت داشت، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار می دادند و امام خمینی(ره) نه فقط حتی یک دفعه هم ایرادی به این رویه نگرفتند؛ بلکه دست شورای نگهبان را در تایید یا رد مصوبات مجلس باز می دانست تا فتوای فقهی ولی فقیه را الزاما معیار عمل قرار ندهند و این مهم تنها برمبنای فقه اجتماعی توجیه پذیر است. به همین دلیل نیز امام راحل در تشخیص مصالح موضوعات، رای خودرا حاکم نمی دانست و باتوجه به تکلیف مدیریت کلان جامعه، بهترین نحوه حل مسئله که پرورش مدیران جامعه است را اتخاذ می کرد.
ارسطا ضمن تبیین حدیثی از نبی مکرم اسلام(ص)، به مضمون نامه امیر المومنین علی(ع)خطاب به امیران بلاد که در نامه ۵۲ نهج البلاغه ذکر شده اشاره نمود و اذعان داشت: حضرت در این نامه دستور به رعایت حال ضعیف ترین افراد در نماز داده می فرمایند: «صَلُوا بِهِم صَلَاةَ أضْعَفَهُمْ»؛ این ثمره مهمی است که با نگاه فقه اجتماعی توجیه می گردد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه فقه اجتماعی بستر لازم برای فقه سیاسی و اقتصادی، تربیتی وغیره است، اشاره کرد: اگر بستر فقه اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد، نمی توانیم نظام جامع اجتماعی را برمبنای موازین اسلام در حوزه های اقتصاد، حقوق و سایر زمینه ها استخراج نماییم و نهایتاً در ساختاری که دیگران برای ما طراحی نموده اند قرار خواهیم گرفت.
ارسطا اشاره کرد: فقه اجتماعی، متضاد با فقه فردی نیست، بلکه فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی بوده و این دو رویکرد در کنار هم فقه جامعه اسلامی را می سازند.
ضرورت تفکیک فقه فردی و حکومتی
رییس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در ادامه این جلسه بعنوان ناقد کرسی، برمبنای مطالب دکتر ارسطا در جلسه و نیز کتاب فقه اجتماعی ایشان به ارائه دیدگاه خود پرداخت.
حجت الاسلام سیدجواد ایزدهی با اعلان اینکه در واژه فقه الحکومه، موضوعی به نام حکومت، مشتمل بر ساختار، روش، اهداف و ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار می گیرد، گفت: فقه الحکومه عنوانی خاص ذیل فقه سیاست قرار می گیرد و در مقابل آن نیز فقه الحکومی را داریم که رویکرد و نگاهی است که برمبنای آن حل مشکلات جامعه مورد توجه قرار می گیرد و در این فقه رسیدن به نظام جامعه با اهمیت ترین هدف است.
وی با اشاره به اینکه فقه را می توان به دو مقوله فقه فردی و فقه غیر فردی مشتمل بر فقه اجتماعی و فقه حکومتی تصور کرد، گفت: باید تفکیک های دقیق تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم تا معنای فقه حکومتی به ذهن تبادر نکند.
ایزدهی با اشاره به اینکه باید به این پرسش که اگر جامعه مکلف فقه اجتماعی باشد، نسبت شخصیت حقوقی همچون دولت با جامعه و فرد با جامعه چگونه ترسیم می گردد؟ گفت: شهروند ذیل جامعه تعریف نمی گردد؛ بلکه در ذیل حکومت و دولت تعریف می شود؛ پس زمانی که صحبت از شهروند می شود، گویا از فقه حکومتی یا فقه دولت سخن به میان می آوریم.
وی به خاصیت موضوعات فقه اجتماعی اشاره نمود و با اشاره به اینکه این خاصیت ها خاصیت جامعه است، گفت: اجتماع مجموعه ای از سخت افزارها و نرم افزارهای حاکم بر جامعه است.
رییس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در انتهای سخنان خود با اشاره به اینکه حوزه فقه سیاست زیر مجموعه فقه جامعه تعریف می گردد، گفت: فقه سیاست را از حیث تاریخی می توان به دو گونه فقه سیاسی در زمان قبض ید و یا در زمان بسط ید و اقتدار فقیه که در اینجا ذیل مقوله حکومت و قدرت قرار می گیرد، بررسی کرد./
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب