مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
لزوم های بازبینی و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون سراسری
به گزارش قائم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی لزوم های بازبینی و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش قائم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی لزوم های بازبینی و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری پرداخت.
در این گزارش که به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده آمده است که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم که مهم ترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتیکه بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد باعث عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درمورد سایر آزمون ها مانند آزمون های استخدامی، سکوت در مورد موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات مختلف در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است.
با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: qawem.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب