مصباحی مقدم:
دولت سیزدهم در ایجاد ثبات در بازار ارز موفق بود
قائم: حجت الاسلام مصباحی مقدم به تشریح برخی موفقیت ها و همین طور ضعف های اقتصادی دولت سیزدهم در یک سال نخست فعالیت آن پرداخت.
به گزارش قائم به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه ۱۴ شهریورماه در نشستی با عنوان «بررسی سیاست های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو» که با هدف بررسی نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم از نظر اقتصادی و واکاوی چالش های پیش روی دولت در سه سال آینده برگزار شد، با نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته، تعدادی از وعده های دولت را تحقق یافته خواند و اظهار داشت: مهار کرونا، ثبات نرخ ارز، تامین کالای اساسی، جبران کسری بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش صادرات نفت، پرداخت بدهی ناشی از تنخواه سال قبل و همسان سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم است که در یک سال قبل به نتیجه رسید.
افزایش فروش نفت از موفقیت های دولت سیزدهم بود
وی بیان کرد: صادرات نفت ایران سال قبل بصورت روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا یک میلیون بشکه افزوده شد و همزمانی آن با بالا رفتن قیمت نفت، سبب شد درآمد ناشی از صادرات نفت حدودا ۴ برابر شود.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: از طرف دیگر دولت توانست کسری بودجه را پوشش دهد و عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد سبب به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا برمبنای درآمد ارزی صادرات با تقاضای داخل شد که این مسأله می تواند جلوی جهش های ناگهانی قیمتی را بگیرد.
وی سفر رییس جمهور به ترکمنستان را از اقدامات مهم دیپلماسی اقتصادی در سال قبل دانست که منجر به پیوستن ایران به پیمان شانگهای شد و اضافه کرد: بعد از آن دولت با انعقاد قرارداد سوآپ گاز بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، بخش عمده ای از گاز مازندران در زمستان را تامین کرد.
برخی نقاط ضعف اقتصادی دولت سیزدهم: مسکن، خودرو و…
مصباحی مقدم با اشاره به برخی وعده های تحقق نیافته در یک سال قبل اظهار داشت: همچون وعده هایی که در دولت سیزدهم تحقق پیدا نکرد، مهار تورم و معضل مسکن می باشد. وعده هر سال یک میلیون مسکن متأسفانه در این یک سال محقق نشد و بعید است وعده تولید ۴ میلیون مسکن در چهار سال به نتیجه برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت یک اقدام جدی در حوزه ی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: خودروسازی آنچنان که انتظار می رفت نتوانسته تقاضای داخلی را پاسخ بدهد و وعده بالا رفتن کیفیت خودرو ها نیز محقق نشده است. اگر ضعف مدیریت در بخش صنعت سنگین ما برطرف شود این صنعت جان می گیرد و در نتیجه از ظرفیت موجود می توان نیاز داخلی را برطرف کرد. در همین شرایط ما واردات خودرو های فرسوده خارجی را داریم. بطورمثال کشور آلمان با صادر کردن خودرو های سنگین مستهلک خود به ایران برای خودشان نوسازی می کنند و این خودرو ها وارداتی تا چند سال آینده در ایران از کار خواهند افتاد.
وی در ادامه به یکی دیگر از وعده های دولت سیزدهم اشاره نمود و اظهار داشت: وعده ثبات نرخها بااینکه در وضعیت تورم وعده ی ثبات قیمت معقول نیست؛ اما برخلاف اظهار نظرهای قبلی این مورد هنوز تحقق نیافته است.
افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها اشتباه بود
مصباحی مقدم همین طور افزایش حقوق کارگران تا ۵۷ درصد از طرف وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی را از اقدامات اشتباه خواند و اظهار داشت: افزایش حقوق اعلام شده تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه ی دولت را افزایش داد که به نظر می رسه ناپختگی در تصمیم گیری در این موقعیت بروز کرد.
این استاد دانشگاه عدم مشخص بودن اولویت های اقتصادی دولت را از دیگر نقاط ضعف آن دانست و گفت: رییس جمهور اعلام نموده برنامه های من اجرای سیاست های رهبری است. این امر مثبتی است؛ اما سیاست های رهبری کلی است و باید دید اولویت های دولت سیزدهم در این سیاست ها برای ۴ سال چیست که هنوز مشخص نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم افزود: این مسأله هنوز برای فعالان اقتصادی مشخص نشده که میل دولت به اقتصاد آزاد است یا به اقتصاد برنامه ریزی شده؟ این مسأله ناشی از عدم وجود نظریه واحد اقتصادی در دولت رخ داده است. البته وزارت اقتصاد یک نقشه ی راهی با عنوان «رشد غیر تورمی» تهیه کرد؛ اما معین نیست مبنای همه اقدامات دولت در بخش های مختلف باشد.
نیاز به رفع اشکال ناترازی انرژی داریم
وی درباره ی مسئله ناترازی انرژی که به یکی از اشکالات جدی کشور تبدیل گشته است اظهار داشت: دولت درباب اصلاحات ضروری دراین زمینه درحال حاضر دست نگه داشته تا شاهد کاهش جدی تر نرخ تورم باشیم و احیانا در سال آینده اقدام خواهدنمود. البته به نظر من سیاست دولت دراین زمینه باید تلفیقی از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی باشد. به عنوان مثال، بنظر می رسد ما از تمام ظرفیت های موجود برای اصلاح ساختار حمل و نقل کشور و کاهش مصرف انرژی ناوگان حمل و نقل که از اقدامات غیر قیمتی شمرده می شود، استفاده نمی نماییم و اگر این اتفاق بیفتد ما تا حد زیادی شاهد کاهش ناترازی انرژی خواهیم بود.
مصباحی مقدم اضافه کرد: مصرف گاز در زمستان یک میلیارد مترمکعب است که ۶۰ درصد آن مربوط به بخش خانگی است و می توان با تشویق و یا تامین مالی خرد که منجر به جایگزینی پکیج بجای شوفاژها در منازل شود، تا حدود یک پنجم جلوی این اسراف سرمایه ملی را کم کرد.
قیمت گذاری دستوری دولت، شرعی نیست
این استاد دانشگاهبا اشاره به مباحثی که در ایام اخیر درباب مبنای قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است اظهار داشت: قیمت گذاری چه از نظر علمی و چه از نظر شرعی کار عبس و غلطی است. از نظر علمی وقتی کالایی قیمت گذاری شود، تولید کننده بدنبال کالایی که قیمت گذاری نشده می رود و در این صورت محدودیت ایجاد می شود و تولید محصول قیمت گذاری شده کاهش پیدا می کند و همین کاهش تولید در نهایت به افزایش قیمت منجر می شود. از نظر شرعی نیز مطابق احادیث و روایات از معصومین قیمت گذاری بدعت است و تنها مجوز شرعی برای ورود دولت برای کنترل بازار نظارت بر احتکار، انحصار و تبانی است. برخی دوستان که در زمینه فقه و اقتصاد اسلامی فعالیت دارند ممکنست این نظریه ها را لیبرالی بدانند ولی به حوزه نمی گردد این نسبت ها را داد چون حوزه یعنی مراجع عظام تقلید که نظرشان مشخص است.
منبع: qawem.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب