تعطیلی و محدودیت گسترده كلیساها و مساجد رواندا:
بازخوانی سیاستهای کنترلی بر نهادهای مذهبی
قائم: دولت رواندا با استناد به قانون ۲۰۱۸ نظارت بر نهادهای دینی، هزاران کلیسا را تعطیل و اذان مساجد را محدود کرده است. این اقدامات که با توجیه حفظ نظم و امنیت عمومی به انجام می رسد، با انتقادات گسترده ای از طرف جوامع مسیحی و مسلمان روبرو شده و پرسش هایی درباره ی مرز میان تنظیم گری مشروع و محدودسازی آزادی های دینی برانگیخته است.
به گزارش قائم به نقل از ایسنا، محسن معارفی- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا- در یاداشتی که بصورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار داد، آورده است:
«در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی، در صورتیکه حدودا تمام کلیساهای جهان مملو از جمعیت مسیحیانی بود، که برای تحویل سال نو به کلیساها آمده اند؛ پایگاه خبری Christian Post مقاله ای انتقادی منتشر نمود که در آن به مواضع تند رئیس جمهوری رواندا، پل کاگامه، مقابل کلیساهای انجیلی پرداخته شده بود. (Christian Post، ۲۰۲۵) این موضع گیری در حالی بیان شده که گزارش های خبری جدید همچون خبرگزاری فرانسه نشان می داد دولت رواندا به ویژه با سختگیری های اخیر خود، حدود ۱۰ هزار کلیسا را به علت عدم رعایت الزامات قانونی ناشی از قانون ۲۰۱۸ تعطیل کرده است. (Agence France-Presse، ۲۰۲۵) در صورتیکه دولت رواندا این اقدامات را برای تامین نظم عمومی، ایمنی و پاسخ گویی ضروری می داند، جوامع دینی ـ شامل مسیحی و مسلمان ـ نگرانی های جدی در رابطه با آزادی دین ابراز کرده اند. این یادداشت با نگاهی تحلیلی، به بررسی تضمین های قانون اساسی رواندا، قانون ۲۰۱۸، گفتمان رئیس جمهوری پل کاگامه نسبت به نهادهای دینی، و واکنش های متفاوت جوامع مسیحی و مسلمان می پردازد و دامنه، لحن و شیوه اجرای کنترل دولت رواندا بر حیات دینی متدیان رواندا را به اختصار توضیح می دهد.
چارچوب قانون اساسی: آزادی دین در رواندا
مطابق ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری رواندا، آزادی اندیشه، وجدان، دین و تجلی علنی آن تضمین شده است، (جمهوری رواندا، ۲۰۰۳/۲۰۱۵)؛ در عین حال، همین ماده بلا فاصله تاکید می کند که اعمال این آزادی ها «در چارچوب قانون» صورت می گیرد. رواندا همین طور عضو اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی دین را به رسمیت می شناسد، هرچند این اسناد نیز اعمال محدودیت های مشخص در جهت نظم عمومی و امنیت را نیز مجاز می داند.
قید «در چارچوب قانون» در متن قانون اساسی رواندا، به دولت امکان داده است که با توجیه نظم عمومی، امنیت و وحدت ملی، مقررات گسترده ای برای کنترل و نظارت بر نهادهای دینی وضع کند. قانون سال ۲۰۱۸ دقیقا در همین بستر حقوقی شکل گرفت. بدین سبب چالش اصلی که محل اختلاف نظر منتقدان و مدافعان دولت رواندا است، تفسیر گسترده یا مضیق از عبارت «طبق قانون» و میزان پایبندی قوانین اجرایی به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشر است.
قانون ۲۰۱۸ تنظیم نهادهای دینی
در سال ۲۰۱۸، پارلمان رواندا قانون شماره ۷۲/۲۰۱۸ را تحت عنوان «قانون حاکم بر سازمان و عملکرد نهادهای مبتنی بر ایمان [۱]» تصویب کرد. این قانون چارچوبی جامع برای ثبت، نظارت، ارزیابی و حتی تعطیلی نهادهای دینی بوجود می آورد. بر طبق این قانون، هیات حکمرانی رواندا [۲] مرجع اصلی نظارت بر نهادهای دینی است و اختیارات زیر را داراست:
ثبت یا لغو ثبت کلیه سازمان های دینی،
بازرسی منظم از اماکن عبادت،
تعلیق یا تعطیلی نهادهای متخلف.
همین طور این قانون الزامات سخت گیرانه ای را برای همه نهادهای دینی ـ شامل کلیساها، مساجد و سایر اماکن عبادت ـ وضع کرد، از جمله:
ثبت رسمی تمامی نهادهای دینی و ثبت مجدد اجباری؛
الزام رهبران دینی به داشتن مدارک رسمی در الهیات یا آموزش دینی؛
رعایت معیارهای ایمنی، بهداشتی و ساختمانی در اماکن عبادت و کنترل صدا؛
شفافیت مالی و ارایه گزارش های حسابرسی؛
و ارایه برنامه سالانه فعالیت.
قانون ۲۰۱۸ تصریح می کند عدم رعایت هر یک از این شروط می تواند به تعلیق فعالیت یا تعطیلی کامل نهاد دینی منجر شود. دولت رواندا هدف از این قانون را پیشگیری از سوءاستفاده مالی، افزایش ایمنی عمومی، حرفه ای سازی رهبری دینی و پیشگیری از بی نظمی اجتماعی عنوان می کند. (BBC News، ۲۰۲۴)
نهادهای دینی در رواندا و ریشه های سخت گیری دولت رواندا
جمعیت رواندا به طور عمده مسیحی است و مسیحیت نقشی محوری در ساختار اجتماعی و نهادی این کشور ایفا می کند. حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از مردم رواندا کاتولیک، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتستان (شامل کلیساهای تاریخی و شاخه های انجیلی و پنتاکاستی) هستند و در مجموع بیشتر از ۸۵ درصد جمعیت به یکی از شاخه های مسیحیت تعلق دارند. جامعه مسلمانان اقلیتی حدود ۲ تا ۳ درصدی را تشکیل می دهد که به طور عمده در مناطق شهری متمرکزند و دارای نهادهای سازمان یافته ای همچون «شورای عالی مسلمانان رواندا» و شبکه ای از مساجد رسمی هستند. درصد کمی از جمعیت رواندا نیز به باورهای سنتی بومی، ادیان دیگر یا بی دینی گرایش دارند. نهادهای دینی در رواندا، به ویژه کلیساهای انجیلی کوچک و مستقل تراکم بالایی در کشور دارند و تعداد رو به رشد آنها موجب سخت گیری دولت روندا و تصویب قانون ۲۰۱۸ شد. درباب اتخاذ این رویکرد توسط دولت رواندا دلایلی مطرح می شود؛ همچون این که برخی منابع دولتی، تاکید می کنند در در نسل کشی ۱۹۹۴ رواندا، خیلی از نهادهای دینی همچون برخی کلیساها، با خشونت و پشتیبانی از عقاید تفرقه آمیز نقش داشته اند. این تجربه تاریخی موجب شد دولت یک نگاه محتاطانه به نهادهای مذهبی داشته باشد و بر کنترل آنها تاکید کند؛ ضمن این که در دهه های بعد از نسل کشی ۱۹۹۴، هزاران کلیسای بزرگ و کوچک به ویژه در شهر های بزرگ مانند کیگالی بوجود آمده بود که خیلی از آنها در ساختمان های موقت، چادرها یا فضاهای نامتعارف فاقد ساختار قانونی و ایمنی بود. از نظر دولت این تنوع و نبود ساختار منظم، ضمن این که می توانست با تفسیرهای ناصحیح متون دینی، موجب سوءاستفاده از اعتماد پیروان شود، با مدیریت ضعیف مالی، زمینه ی فساد و فقر را فراهم می کرد. دولت رواندا، با استناد به این وضعیت و با اشاره به اینکه هدفش تنظیم فعالیت نهادهای دینی، ایمن سازی اماکن عبادت و ایجاد چارچوب های حقوقی و آموزشی مشخص برای این نهادها است، قانون ۲۰۱۸ را مصوب و اجرا کرد که طبق برخی گزارش ها تا سال ۲۰۲۵ منجر به بسته شدن حدود ده هزار کلیسا شد. (World Mediation Organisation، ۲۰۲۵)
منتقدان دولت کاگامه استدلال می کنند که این سیاستها فراتر از نظارت و ساختارمندی است و هدف واقعی دولت کنترل اجتماعی و محدود کردن استقلال سازمان های مذهبی و حتی حذف نقش مستقل آنها در جامعه است. آنها استدلال می کنند دولتی که حساسیت بالایی نسبت به هر نوع نهادِ غیرمرتبط با ساختار رسمی دارد، به آسانی می تواند به نام ابزار نظارتی بدنبال مهار نفوذ اجتماعی و سیاسی نهادهای دینی باشد. (helm، ۲۰۲۵)
تحقیر و انزجار آشکار رئیس جمهوری کاگامه و دولت او نسبت به برخی کلیساها
پل کاگامه بارها در سخنرانی های رسمی، خصوصاً بعد از مراسم تحلیف دوره ی جدید ریاست جمهوری، از رهبران کلیساها انتقاد کرده است که البته تمرکز اصلی در سخنان او بر رهبران کلیساهای انجیلی/پنتاکاستی است و نه نهادهای تاریخی مسیحی مانند کلیساهای کاتولیک یا پروتستان سنتی. او این کلیساهای جدید را در سخنرانی های رسمی خود به «استفاده ابزاری از دین» و حتی به «تمسخر پیام دینی» متهم کرده است. در زیر به تعدادی از مواضع رئیس جمهوری کاگامه در رابطه با ی این کلیساها با استناد به تعدادی از سخنان او اشاره می کنیم:
آنها فقرا را استثمار می کنند؛ کاگامه بارها در رابطه با ی سوءاستفاده مالی برخی رهبران دینی سخن گفته و آنها را متهم کرده که از دین به عنوان وسیله ای برای گرفتن پول از پیروان استفاده می کنند: «این افراد بی وجدان از دین و کلیساها برای دستکاری و اخاذی از مردم و گرفتن پول و چیزهای دیگر از آنها استفاده می نمایند. خیلی از کلیساهای جدید با هدف «فشار آوردن بر فقرا برای گرفتن آخرین پنی شان» تأسیس شده اند و رهبری آنها از این راه برای خود ثروتی فراهم می آورد. ( The EastAfrican، ۲۰۲۴)
کلیساها خانه راهزنان هستند؛ این موضع کاگامه در رسانه های بین المللی بازتاب زیادی یافت این است که او برخی کلیساها را نه فقط نهادهای دینی بلکه نهادهایی با عملکرد شبه اقتصادی و فسادآمیز توصیف کرده است: «خیلی ها فقط دزد هستند... بعضی کلیساها فقط لانه ی راهزنان هستند.». (همان)
آنها نقشی در توسعه کشور ندارند؛ در یک نشست خبری در ۲۶ آبان ۱۴۰۴ کاگامه اشاره کرد که به باور او کلیساها نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ندارند: «اگر به من بود، هیچ کلیسایی را بازگشایی نمی کردم. نقش این کلیساها چیست؟ آیا آنها شغل هم ایجاد می کنند؟ کلیساها وقتی صحبت از توسعه، درگیری های جهانی و رفاه این کشور می شود، چه نقشی ایفا می کنند؟» (Real Rwanda، ۲۰۲۵) رواندا به تعداد خیلی زیادی کلیسا نیاز ندارد و این تعداد «تنها در کشورهای پیشرفته با اقتصاد قوی قابل توجیه است. ( The EastAfrican، ۲۰۲۵)
کلیساها در رواندا به صورت بی رویه افزایش پیدا کرده اند؛ پل کاگامه در انتقاد از افزایش بی رویه ی تعداد کلیساها اظهار داشت: کلیساها همه جا مثل قارچ رشد می کنند و خیلی از آنها نه برای ایمان، بلکه برای تجارت هستند. آنها از مردم، خصوصاً فقرا، سوءاستفاده می کنند و ما نمی توانیم اجازه دهیم که این روند بدون کنترل ادامه یابد. (Deutsche Welle، ۲۰۲۳)
کشیشان یادگار دوره ی استعمارند؛ کاگامه برخی کلیساها را به عنوان یادگاری از دوره استعمار توصیف کرده است، که هنوز رواندا با بقایای آن دست و پنجه نرم می کند. وی در آبان ۱۴۰۴ خطاب به برخی کشیشان اظهار داشت: «شما فریب استعمارگران را خورده اید و خودتان هم اجازه داده اید فریب بخورید». (Real Rwanda، ۲۰۲۵)
کلیساها چه بسا باید مالیات بدهند؛ کاگامه در نخستین سخنرانی خود پس از ادای سوگند جدید ریاست جمهوری گفت دولت ممکنست مالیات بر دریافت های مالی کلیساها وضع کند، بدین سبب که به قول او تعدادی از این کلیساها در عمل «به کسب درآمد از وفاداری مذهبی مردم» بدل شده اند. او خاطرنشان کرد: چه بسا این افراد بی وجدان ما را ملزم به وضع مالیات کنند تا کلیساها از پولی که از مردم می گیرند، مالیات بپردازند. ( The EastAfrican، ۲۰۲۴)
برخی کلیساها کانال جذل نیرو برای نیروهای مخالف دولت اند؛ با اینکه کاگامه این را به صراحت بیان نکرده است، اما برخی طرفداران و نزدیکان او (به طور مثال اسماعیل بوکانان از دانشگاه ملی رواندا) به صراحت این مسأله را مطرح کرده که: «کلیساهای رواندا گاهی اوقات به عنوان «کانال جذب نیرو» برای نیروهای [۳] FDLR که مخالف دولت و متهم به نسل کشی هستند، عمل کرده است» (Christian Post، ۲۰۲۵)
تعطیلی کلیساها و واکنش مسیحیان
طبق گزارش های رسانه ای، از زمان اجرای قانون ۲۰۱۸، به ویژه در سال ۲۰۲۵ بیشتر از ۱۰ هزار کلیسا ـ به طور عمده انجیلی و پنتاکاستی ـ تعطیل شده اند. (BBC News، ۲۰۱۴) و (TRT فارسی، ۲۰۲۳) دلیلهای رسمی که برای این تعطیلی ها گفته شده است شامل فقدان مجوز، شرایط نامناسب ساختمانی و عدم صلاحیت آموزشی رهبران دینی بوده است. در سال ۲۰۲۵ این محدودیت ها جدی تر شد و کلیسهای مهمی چون Grace Room Ministries در کیگالی بسته شد که این مورد برای جامعه ی مسیحی رواندا خیلی شوک آور بود. این کلیسا یکی از کلیساهای برجسته ی انجیلی رواندا بود که قبل از بسته شدن ده ها هزار نفر را سه بار در هفته در تالاری با ظرفیت بیشتر از ۱۰٬۰۰۰ نفر که یکی از بزرگ ترین سازه های گردهمایی مذهبی در رواندا است، جمع می کرد. (Malay Mail، ۲۰۲۵) ولی در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۰ مه ۲۰۲۵)، هیات حکمرانی وضعیت حقوقی و مجوز قانونی این نهاد را به علت «عدم رعایت قوانین مربوط به سازمان های مبتنی بر ایمان» باطل کرد و اعلام نمود این کلیسا در فعالیتهای دینی خود از چارچوب رسمی ثبت شده منحرف شده است و فعالیتها و مراسم های دعا را فراتر از مأموریت ثبت شده ی سازمان انجام می داد. (The New Times، ۲۰۲۵)
خیلی از رهبران مسیحی محلی واکنش انتقادی نسبت به بسته شدن کلیساها داشته اند و این اقدام دولت را ناملایم، شتاب زده و در تعدادی موارد غیرمنصفانه توصیف کرده اند. آنها معتقداند که حتی کلیساهایی که قوانین را رعایت کرده بودند هم بسته شده اند، و این مورد نشان دهنده ی نوعی بدبینی یا خصومت دولت با نهادهای دینی است که سبب ناامیدی و نگرانی در بین پیروان شده است. ( The EastAfrican، ۲۰۲۵)
برخی نهادهای مسیحی بین المللی مانند World Evangelical Alliance (WEA) نیز وضعیت رواندا را نقض آزادی دینی در سطح عملی توصیف کرده اند که سبب شده است برخی مؤمنان مجبور شوند مراسم عبادی خویش را از ترس دستگیری یا برخورد قانونی به صورت مخفیانه برگزار کنند. (Christian Daily، ۲۰۲۵)
محدودیت مساجد و واکنش مسلمانان
مسلمانان حدود ۲ تا ۳ درصد جمعیت رواندا را می سازند و به عنوان اقلیت مذهبی، ظرفیت نهادی و رسانه ای محدودی دارند. جامعه مسلمان رواندا به صورت سنتی بر همزیستی و پرهیز از تقابل سیاسی تاکید دارد. دولت رواندا در قالب اجرای قانون تنظیم نهادهای دینی ۲۰۱۸ مبادرت به اعمال محدودیت هایی بر روش اجرای اذان کرد؛ به این صورت که در پایتخت کیگالی، استفاده از بلندگوها برای اذان، به بهانه کاهش آلودگی صوتی قدغن شد. بعد از صدور این ممنوعیت، برخی روحانیون مسلمان اعتراض کردند که اذان قسمتی از عبادت اسلامی و فرهنگ جمعی است و حذف یا محدود کردن آن می تواند حس تعلق دینی و هویتی این جامعه را تضعیف کند و ممنوعیت استفاده از بلندگو برای اذان «نقض مستقیم حقوق عبادت اسلامی» است و این امر هویت و شعائر دینی مسلمانان را تحت تأثیر قرار می دهد. شیخ سلیمان مبروشیمانا، مشاور مفتی رواندا، اظهار نمود این تصمیم بدون مشورت با جامعه مسلمانان اتخاذ شده و آنها تلاش خواهند کرد راهکاری جایگزین مانند استفاده از بلندگو با صدای پایین تا هم اذان شنیده شود و هم ساکنان مناطق مسکونی اذیت نشوند، پیدا کنند. (Africanews، ۲۰۱۸) با اینحال برخی روحانیون مسلمان این محدودیت ها را ناقض آزادی دینی تضمین شده در قانون اساسی دانسته و اعلام نموده اند که قصد دارند آنرا از مسیرهای قانونی به چالش بکشند. (Christian PostT ۲۰۲۵)
جمع بندی: تنظیم گری نظری در مقابل محدودسازی عملی
قانون ۲۰۱۸ رواندا نمونه ای شاخص از تلاش دولت برای کنترل و سامان دهی دین در یک جامعه پسامناقشه ای است. در عین حال، اجرای آن نشان میدهد که مرز میان «تنظیم مشروع» و «محدودسازی آزادی بنیادین» خیلی باریک است. بااینکه از نظر حقوق عمومی و قانون اساسی رواندا، اصل «تنظیم فعالیت نهادهای دینی» قابل دفاع است، اما گستره، شدت و شیوه اجرای قانون ۲۰۱۸ در رواندا پرسش های جدی در رابطه با تناسب (Proportionality)، عدم تبعیض و حفظ استقلال نهادهای دینی به وجود آورده است. به صورت مثال الزام مدرک تحصیلی برای رهبران مذهبی که دولت آن را قبول و تأیید کند و یا تعطیلی گسترده اماکن عبادت، می تواند به محدودسازی عملی و شدید آزادی مذهب و تقابل نهادهای دینی و دولتی منجر شود و بر امنیت، توسعه و نظم اجتماعی کشور تأثیر منفی بگذارد. تنظیم گری نهادهای دینی هنگامی که به هسته عملی مناسک دینی لطمه می زند، می تواند به محدودسازی آزادی دینی بینجامد. شیوه اجرا، لحن سیاسی و دامنه محدودیت های دولت رواندا به استناد قانون ۲۰۱۸ که هر روز شدیدتر شده است و نیز نبود مشورت واقعی با جوامع دینی موجب اعتراضات مسیحیان و مسلمانان رواندا شده است؛ به حدی که مشروعیت اجرای قانون را زیر سؤال برده است.
تجربه های تاریخی و معاصر نشان داده است که هیچ دولتی از تقابل با مؤمنان و تضعیف زیست معنوی جامعه سودی نبرده است؛ چونکه امنیت پایدار، نظم اجتماعی و رفاه عمومی نه در مهار ایمان، بلکه در همزیستی خردمندانه با باورهای دینی و احترام به آزادی وجدان و مناسک دینی شهروندان شکل می گیرد.
منابع:
Africanews. (۲۰۱۸، March ۱۷). Muslim clerics in Rwanda vow to appeal loudspeaker ban.
Africanews. (۲۰۲۴). Rwanda Muslims raise concerns over call to prayer restrictions.
Agence France-Presse. (۲۰۲۵). Rwanda shuts thousands of churches amid enforcement of ۲۰۱۸ law.
BBC News. (۲۰۲۴). Rwanda shuts thousands of churches for failing inspections.
Christian Daily. (۲۰۲۵). Rwanda’s strict religious regulation laws do not meet international human rights standards – WEA report.
Christian Post. (۲۰۲۵، December ۳۱). Rwanda’s president calls evangelical churches “a den of bandits”.
Deutsche Welle. (۲۰۲۳). Rwanda tightens regulation of faith-based organisations.
Helm News. (۲۰۲۵). Rwanda closed evangelical churches under strict regulations citing safety.
Malay Mail. (۲۰۲۵، December ۲۳). Faith under fire: Rwanda shutters ۱۰، ۰۰۰ evangelical churches as government tightens grip on worship.
Real Rwanda. (۲۰۲۵، November ۲۸). Kagame says he would not reopen closed churches، cites misconduct and limited national contribution.
Republic of Rwanda. (۲۰۰۳/۲۰۱۵). Constitution of the Republic of Rwanda.
Rwanda Governance Board. (۲۰۱۸). Law No. ۷۲/۲۰۱۸ governing faith-based organisations.
The EastAfrican. (۲۰۲۴). Churches may pay tax on their collections، Rwanda President Kagame says.
The EastAfrican. (۲۰۲۵). State vs church: Why shut Rwanda churches are yet to reopen.
The New Times. (۲۰۲۵، May ۱۰). Grace Room Ministries’ legal status revoked over non-compliance.
TRT Farsi. (۲۰۲۳). Rwanda closes more than ۱۰، ۰۰۰ evangelical churches.
World Mediation Organisation. (۲۰۲۵). The necessity for regulation of faith-based organizations in Rwanda.
[۱] Law determining the Organisation and Functioning of Faith-Based Organisations — Law No. ۷۲/۲۰۱۸ of ۳۱ August ۲۰۱۸.
[۲] Rwanda Governance Board – RGB
[۳] Democratic Forces for the Liberation of Rwanda
به طور خلاصه، حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از مردم رواندا کاتولیک، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتستان (شامل کلیساهای تاریخی و شاخه های انجیلی و پنتاکاستی) هستند و در مجموع بیش از ۸۵ درصد جمعیت به یکی از شاخه های مسیحیت تعلق دارند. در زیر به بعضی از مواضع رییس جمهور کاگامه در ارتباط با ی این کلیساها با استناد به بعضی از سخنان او اشاره می کنیم: آنها فقرا را استثمار می کنند؛ کاگامه بارها در ارتباط با ی سوءاستفاده مالی برخی رهبران دینی سخن گفته و آنها را متهم کرده که از دین به عنوان وسیله ای برای گرفتن پول از پیروان استفاده می کنند: این افراد بی وجدان از دین و کلیساها برای دستکاری و اخاذی از مردم و گرفتن پول و چیزهای دیگر از آنها استفاده می نمایند. وی در آبان ۱۴۰۴ خطاب به برخی کشیشان گفت: شما فریب استعمارگران را خورده اید و خودتان هم اجازه داده اید فریب بخورید.
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان قائم در مورد این مطلب