با مصوبه كمیسیون تلفیق محقق می شود؛
تسهیلات یك میلیارد دلاری برای تجهیز آزمایشگاه دانشگاه ها
قائم: كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1399 به دولت اجازه داد كه برای شركت های دانش بنیان و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها تسهیلات اعتباری اختصاص دهد.
به گزارش قائم به نقل از مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در آذرماه سال ۹۸ از طرف رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه به سبب شیوع ویروس كرونا در كشور و همین طور تعطیلی مجلس، در كمیسیون تلفیق مجلس در ۱۱ اسفند ۹۸ در یك ماده واحده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و باتوجه به اذن مقام معظم رهبری برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد. در ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ كه به تصویب كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده است در تبصره سه بند الف درباره سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می شود. تسهیلات یك میلیارد دلاری برای تجهیز آزمایشگاه دانشگاه ها در همین بند آمده است دولت مجاز است یك میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) اعلام شده را جهت استفاده از منابع بانك ها و موسسات مالی و توسعه ای بین المللی بمنظور تجهیز آزمایشگاه و كارگاه های دانشگاه ها، دانشگاه های علوم پزشكی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراكز آموزش فنی حرفه ای دولتی و سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج كشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین كند. همین طور در تبصره ۴ در بند ه به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت كند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند: جدول منابع (تنها بخش دانش و فناوری آمده است) ردیف عنوان مبلغ اختصاص داده شده ۱ تجیهزات آزمایشگاهی و كارگاهی دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت تا سقف ۳۰ میلیون یورو ۲ طرح های نوآورانه جهاددانشگاهی تا سقف ۱۵ میلیون یورو ۳ طرح های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۷۰ میلیون یورو ۴ شركت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۳۵ میلیون یورو ۵ كارخانه های نوآوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا سقف ۲۵ میلیون یورو برمبنای بند ۷ این تبصره، تجهیزات آزمایشگاهی و كارگاهی دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت كه حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تامین گردد. دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری شامل دولتی و غیردولتی نیز می توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانكی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاه ها و كارگاه های خود استفاده كنند. ممنوعیت كاهش اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی در بند یك بخش ه تبصره ۹ آمده است: در امتداد تحقق اهداف نقشه جامع علمی كشور، كاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد. همین طور در امتداد اجرای بند ج ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پشتیبانی از پژوهش های تقاضا محور، كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری، با رعایت ماده ۱۱۷ آن قانون و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی كشور كه از اعتبارات برنامه (پژوهش كاربردی) استفاده می نمایند، مكلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با بیان فراخوان هزینه كنند. این فراخوان در موضوعات مورد نیاز بوسیله پایان نامه های تحصیلات تكمیلی دانشگاه ها، مراكز پژوهشی و پارك های علم و فناوری باید هزینه شود. همین طور در بند و این ماده آمده است: بمنظور ارتقای فاكتورهای علمی، پژوهشی و فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور برای ارتقای مناطق كمتر توسعه یافته مصوب سال ۹۳ قابل اختصاص به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پارك های علم و فناوری و مراكز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است. در بند ز نیز درباره اختصاص یك درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان كسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و برمبنای اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیاز استان با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت برای امور پژوهشی استان اختصاص دهد. تكلیف دستگاه ها برای صرف هزینه پژوهش با طرح های دانشگاهی دستگاه ها مكلفند نحوه هزینه كرد این بند را هر شش ماه یك دفعه به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارش دهند و گزارش سالانه تا سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. در بند ح شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا در مقاطع ۳ ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری كل واریز نمایند تا در امتداد حل مسائل و مشكلات خود بوسیله توافقنامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی هزینه شود. این اعتبار باید در چارچوب طرح (پروژه) های كاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تكمیلی، طرح های پسادكتری و طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تكمیلی غیر شامل به مصرف برساند. در صورت واریز نشدن وجوه مذكور، به خزانه داری كل كشور اجازه داده می شود راسا مبلغ مذكور را برداشت كرده به حساب خاص موضوع این بند واریز نماید. این مبالغ برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً بعد از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری كل كشور، توسط خزانه داری به موسسات آموزش عالی و پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای كارورز از مبلغ هر پروژه ۶۰ درصد است. شركت ها، بانك ها و موسسات این بند می توانند حداكثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی خودرا بوسیله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی در چهارچوب بخشنامه اجرایی این بند هزینه كنند.
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب