قدرت را چطور میتوان قانع کرد؟
به گزارش قائم، نشست نقد و بررسی کتاب «از توسعه تا مردم سالاری»، اثر دن اسلیتر و جوزف ونگ، استادان جامعه شناسی و علوم سیاسی، با ترجمه رحمن قهرمان پور، دوشنبه ۲۰ مهرماه، با حضور فرهاد نیلی اقتصاددان، محمد فاضلی جامعه شناس در خبرگزاری خبرآنلاین اجرا شد.
به گزارش قائم به نقل از خبر آنلاین، رحمن قهرمان پور مترجم کتاب در این جلسه، ضمن اشاره به نسبت میان توسعه اقتصادی و دموکراسی، به تشریح رویکرد های مختلف در ادبیات گذار به دموکراسی و تجربه کشورهای آسیایی دراین خصوص پرداخت.
قهرمان پور در شروع سخنان خود اظهار داشت: «من صحبت های دوستان را درباره ی این کتاب شنیدم و خودم هم آنرا خوانده ام. ما قبل از این هم در زمینه توسعه اقتصادی با یکدیگر گفت و گو کرده ایم و با این مباحث آشنایی داریم. اگر بخواهیم به کتاب نگاه نماییم، باید بگویم که این اثر در واقع تلاش می کند رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی را بار دیگر، بخصوص در آسیا، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.»
او افزود: «ابتدا می خواهم گریزی به ادبیات دموکراسی بزنم و توضیح بدهم که جایگاه این کتاب در مطالعات دموکراسی کجاست. پیش از این، کتاب «اولویت دموکراسی» را ترجمه کردم. البته کار ترجمه آنرا زودتر شروع کرده بودم، اما به علت دشواری کار و پیچیدگی ادبیات کتاب، انتشار آن به تاخیر افتاد.»
قهرمان پور ضمن اشاره به رویکرد های مختلف در مطالعات دموکراسی اظهار داشت: «مطالعات دموکراسی از چند زاویه مختلف دنبال شده است. یکی از این رویکردها، بررسی جنبش های دموکراسی خواهی بود. بعد از دهه ۱۹۹۰، با تحولاتی که در کشورهایی مانند لهستان و مجارستان، بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، اتفاق افتاد، مبحث گذار به دموکراسی بوسیله جنبش های اجتماعی خیلی عنوان شد. اگر دوستان در ایران به خاطر داشته باشند، این رویکرد در مقطعی در کشور ما هم خیلی مورد توجه بود و هنوز هم خیلی از افراد از همین زاویه به دموکراسی نگاه می کنند.»
او اضافه کرد: «بااین حال، تجربه کشورها نشان میدهد که گذار به دموکراسی الزاماً در همه جا از یک مسیر مشابه اتفاق نمی افتد. به عنوان نمونه، در آمریکای لاتین، بعضی از این گذارها بیشتر از آن که فقط حاصل جنبش های اجتماعی باشند، به ائتلاف میان ارتش و نیروهای سیاسی وابسته بودند. در آسیا هم تجربه اندونزی دراین خصوص اهمیت زیادی دارد. در این منطقه، کشورهایی وجود داشته اند که در راه دموکراتیک شدن با مشکلات جدی روبه رو شده اند؛ به عنوان نمونه، تایلند همچنان با چالش هایی روبه روست. در مقابل، برخی کشورها توانسته اند به دموکراسی گذار کنند، هرچند مسیر آنها هم لزوماً بدون برگشت و عقب گرد نبوده است.»
این پژوهشگر در ادامه به رویکرد دیگری در مطالعات دموکراسی اشاره نمود و اظهار داشت: «رویکرد دیگری که در ادبیات دموکراسی عنوان شده، بر تصمیم گیرندگان سیاسی، محاسبات حاکمان و فرصت هایی تمرکز دارد که در اختیار آنها قرار می گیرد. در این رویکرد، مبحث جابه جایی مسالمت آمیز قدرت اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ چونکه یکی از مهم ترین دستیافته های دموکراسی، فراهم کردن امکان انتقال قدرت بدون توسل به خشونت است.
در کنار این مباحث، رابطه دموکراسی و لیبرالیسم هم مطرح است. در این دیدگاه، دموکراسی و لیبرالیسم ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند و این پرسش مطرح می شود که آیا ارزش های دموکراتیک می توانند خارج از چارچوب لیبرالیسم رشد کنند یا خیر. این بحث هم قسمتی از ادبیات نظری دموکراسی است که در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته است.»
چرا صرف وجود ارزش ها و نهادهای دموکراتیک کافی نیست؟
هرمان پور ضمن اشاره به تغییر رویکردها در مطالعات دموکراسی در ایران افزود: «در ایران، تا دهه ۱۹۹۰ میلادی، این ادبیات و رویکردها رواج بیشتری داشتند، اما بعد از آن، توجه به بعضی از این مباحث کم شد و رویکرد های دیگری در مطالعات دموکراسی مطرح شدند.
نکته نخست و اصلی این است که دموکراسی را نمی توان فقط به مفهوم انتقال مجموعه ای از ارزش ها به جامعه دانست. تجربه کشورها نشان میدهد که صرف وجود برخی ارزش ها یا نهادهای در رابطه با دموکراسی، لزوماً به استقرار و تداوم یک نظام دموکراتیک منجر نمی شود.»
او در توضیح این مورد به تجربه کشورهای آسیایی پرداخت و اظهار داشت: «برای مثال، ژاپن یکی از باثبات ترین نظام های سیاسی در آسیاست، اما این مورد به مفهوم آن نیست که سایر کشورهای منطقه هم الزاماً مسیر مشابهی را طی کرده اند. در کره جنوبی نیز، با وجود تجربه دموکراتیک، مشکلات و چالش هایی وجود داشته است. تحولات سیاسی این کشور و تنش های در ارتباط با حکومت و مجلس نشان میدهد که حتی در نظام های دموکراتیک هم امکان بروز بحران وجود دارد.»
این پژوهشگر با تاکید بر اهمیت این مورد برای ایران اضافه کرد: «این مساله برای ایران هم اهمیت دارد. وقتی درباره ی دموکراسی صحبت می نماییم، باید به این نکته دقت کنیم که تحقق دموکراسی فقط به وجود جامعه مدنی یا برخورداری از برخی خصوصیت های اقتصادی و اجتماعی محدود نمی گردد. یکی از مسایل اساسی، محاسبات و تصمیم های رهبران سیاسی است؛ بخصوص این که آیا آنها به این اطمینان رسیده اند که در صورت گذار به دموکراسی، به صورت کامل از صحنه سیاست حذف نخواهند شد یا خیر.
اگر رهبران سیاسی تصور کنند که پذیرش دموکراسی به مفهوم حذف کامل آنها از قدرت است، طبیعی است که در مقابل چنین گذاری مقاومت کنند. در مقابل، اگر این اطمینان برای آنها ایجاد شود که بعد از انتقال قدرت هم امکان حضور سیاسی خواهند داشت، احتمال پذیرش تغییر افزایش می یابد. بنابراین، مساله فقط وجود مطالبه دموکراسی نیست؛ بلکه باید به محاسبات حاکمان، نگرانی آنها از حذف شدن و امکان امتیازدهی در ساختار سیاسی هم توجه کرد.»
تجربه اندونزی؛ حفظ قسمتی از ساختار قدرت بعد از گذار
هرمان پور در ادامه ضمن اشاره به تجربه اندونزی اظهار نمود: «این دو نکته در تجربه کشورهای آسیایی، بخصوص اندونزی، اهمیت زیادی دارند. در سال ۱۹۹۸، گذار سیاسی اندونزی به حذف کامل حزب حاکم منجر نشد. نکته جالب این است که توافق های صورت گرفته با ارتش هم به تغییرات بنیادین در موقعیت افسران ارتش منجر نشد. به بیان دیگر، قسمتی از ساختار قدرت توانست موقعیت خودرا در شرایط جدید حفظ کند.
در اندونزی، این تصور که نیروهای سیاسی و نظامی بعد از گذار به دموکراسی به صورت کامل حذف نخواهند شد، در پذیرش تغییر نقش داشت. حزب گلکار هم جایگاه خودرا در ساختار سیاسی حفظ کرد. بنابراین، اطمینان رهبران و نیروهای برخوردار از قدرت نسبت به امکان ادامه حضور سیاسی، یکی از عاملهای مهم در پذیرش گذار به دموکراسی بود.»
او با رد تعمیم های فرهنگی درباره ی امکان تحقق دموکراسی در آسیا اظهار داشت: «بر این اساس، نمی توان اظهار داشت که گذار به دموکراسی در آسیا به علت خصوصیت های فرهنگی، همچون فرهنگ اسلامی یا فرهنگ ایرانی، اساساً ممکن نیست. تجربه کشورهای آسیایی نشان میدهد که چنین تعمیم هایی دقیق نیستند و برای فهم مسیر دموکراسی باید به عوامل سیاسی، محاسبات قدرت و شرایط هر کشور توجه کرد.»
آیا دموکراسی فقط در کشورهای ثروتمند ممکن است؟
هرمان پور در ادامه، توسعه اقتصادی و میزان ثبات نظام های دموکراتیک را از دیگر محورهای مهم این بحث دانست و اظهار داشت: «نکته بعدی که اهمیت بیشتری دارد و به بحث اصلی کتاب هم مربوط می شود، رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی است. در این مورد، این پرسش مطرح می شود که آیا دموکراسی فقط در کشورهای ثروتمند امکان تحقق دارد یا کشورهای فقیر هم می توانند به نظام های دموکراتیک برسند.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که دموکراسی در کشورهای فقیر هم ممکن است، هرچند این نظام ها امکان دارد با بی ثباتی بیشتری مواجه شوند. پاکستان همچون کشورهایی است که در این بحث می توان به تجربه آن اشاره نمود. بنابراین، باید میان امکان استقرار دموکراسی در یک کشور و میزان ثبات و دوام آن تفاوت قائل شد.»
چهار الگوی توسعه در کشورهای آسیایی
هرمان پور در ادامه، ضمن اشاره به دسته بندی کشورهای آسیایی در کتاب، اظهار داشت: «در این کتاب، کشورهای مورد بررسی در چهار خوشه قرار گرفته اند. خوشه نخست، توسعه گرایی دولت محور است که ژاپن، تایوان و کره جنوبی را در بر می گیرد.
خوشه دوم، نظامی گرایی توسعه گراست که شامل اندونزی، تایلند و میانمار می شود. خوشه سوم، توسعه گرایی با الگوی بریتانیایی است که سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ را شامل می شود. خوشه چهارم هم سوسیالیسم توسعه گراست که چین، ویتنام و کامبوج را در بر می گیرد.»
دموکراسی محصول توازن قدرت میان جامعه و حکومت است
حمد فاضلی، جامعه شناس، سخنران بعدی این جلسه با تاکید بر اهمیت بررسی تجربه کشورهای آسیای شرقی اظهار داشت: دموکراسی را نمی توان فقط نتیجه افزایش مطالبات سیاسی جامعه دانست؛ بلکه باید تعامل میان جامعه ای را که در راه توسعه و سازمان یافتگی قرار گرفته و حکومتی را که ظرفیت پذیرش مشارکت سیاسی دارد، بررسی کرد.
فاضلی که پیشتر هم به این کتاب پرداخته و در چارچوب ویدیوکست «دغدغه ایران» درباره ی آن توضیح داده است، ضمن اشاره به نظریه نوسازی اظهار داشت: بر طبق این نظریه، توسعه اقتصادی، افزایش شهرنشینی و گسترش آموزش، مطالبات سیاسی شهروندان را زیاد می کند و این مطالبات می تواند به فشار برای دموکراتیزه شدن منجر شود. اما در این چارچوب، به طور معمول به ضلع دوم ماجرا، یعنی تغییر رفتار حکومت و آمادگی آن برای پذیرش دموکراسی، کمتر توجه می شود.
او با تفکیک دموکراسی صوری از دموکراسی جوهری توضیح داد: برگزاری انتخابات به تنهایی به مفهوم تحقق دموکراسی نیست. دموکراسی جوهری زمانی شکل می گیرد که صاحبان قدرت قبول کنند قدرتشان محدود و استفاده از آن قاعده مند شود و اعمال خشونت هم تابع قواعدی باشد که مشروعیت خودرا از مردم می گیرند.
به گفته فاضلی، کتاب «از توسعه تا مردم سالاری» بر همین تعامل متمرکز است؛ از یک سو جامعه ای که توسعه می یابد و خواهان مشارکت و اثرگذاری سیاسی است و از طرف دیگر حکومتی که ظرفیت ها، توانائیها و محاسباتش در برخورد با این مطالبات تغییر می کند.
تجربه تایوان؛ از حکومت اقتدارگرا تا پذیرش رقابت سیاسی
اضلی تجربه تایوان را هسته مرکزی روایت کتاب دانست و اظهار داشت: بعد از شکست حزب کومین تانگ در مقابل کمونیست ها در چین، این حزب در سال ۱۹۴۹ به تایوان عقب نشینی کرد. تایوان در آن زمان جامعه ای فقیر، به طور عمده روستایی و کشاورزی بود؛ اما در فاصله حدود چهار دهه، اصلاحات ارضی و برنامه های صنعتی شدن در آن پیش رفت و دولتی توانمند شکل گرفت.
به گفته او، این دولت در بخش بزرگی از این دوره اقتدارگرا بود و سرکوب هم می کرد، اما هم زمان کارنامه اقتصادی قابل توجهی داشت. صنعتی شدن و رشد اقتصادی به ایجاد طبقه متوسط، گسترش آموزش عالی و افزایش ثروت جامعه انجامید و بالاخره، مطالبات برای مشارکت سیاسی را تقویت کرد.
فاضلی ضمن اشاره به تحولات سال ۱۹۸۶ در تایوان توضیح داد که در آن مقطع، دو اتفاق مهم هم زمان رخداده بود: جامعه ای باسوادتر، ثروتمندتر و سازمان یافته تر خواهان مشارکت سیاسی بیشتر بود و حکومتی وجود داشت که از ظرفیت سازمانی و سابقه ای برخوردار بود که امکان پذیرش این مشارکت را برایش فراهم می کرد.
او همینطور به تغییر روابط خارجی تایوان اشاره نمود و اظهار داشت: از سال ۱۹۷۹، با تغییر سیاست آمریکا و به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین به عنوان نماینده چین، موقعیت بین المللی تایوان هم تغییر نمود و این کشور دیگر از همان سطح حمایت پیشین آمریکا برخوردار نبود.
به اعتقاد فاضلی، ترکیب این عوامل اهمیت داشت: جامعه خواهان مشارکت بود، اما حکومت هم به اندازه ای توانمند بود که تصور نمی کرد با بازشدن فضای سیاسی، نظم عمومی فروبپاشد. افزون بر این، حزب حاکم می توانست به سابقه عملکرد خود اتکا کند و امیدوار باشد که در رقابت سیاسی هم امکان ادامه حضور داشته باشد.
او اظهار داشت: مطالبه جامعه تایوان در آن مقطع، لزوماً حذف حزب حاکم نبود؛ بلکه بخش مهمی از خواسته ها به این برمی گشت که مردم هم در بازی سیاست سهم داشته باشند. این وضعیت با شرایطی که جامعه ای خشمگین خواهان کنارزدن کامل حکومت است، متفاوت است.
فاضلی ضمن اشاره به تحولات بعدی تایوان تصریح کرد که حزب کومین تانگ بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۰، در سالیان ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ باردیگر در این انتخابات پیروز شد. از نظر او، این تجربه نشان میدهد که پذیرش رقابت سیاسی لزوماً به حذف دائمی حزب حاکم منجر نمی شود.
چرا حکومت ضعیف لزوماً دموکراتیک نمی شود؟
فاضلی یکی از مهم ترین درسهای کتاب برای ایران را نقد این تصور دانست که حکومت اقتدارگرا باید ابتدا آن قدر ضعیف شود که دیگر توان اعمال قدرت نداشته باشد تا امکان گذار به دموکراسی فراهم گردد.
او توضیح داد: حکومت ضعیف امکان دارد بدین سبب که از فروپاشی نظم عمومی می ترسد، از پذیرش مشارکت سیاسی خودداری کند. از طرفی، حاکمان امکان دارد تصور کنند که با واگذاری قدرت، بقای خودرا به خطر می اندازند. همینطور در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی رو به رو است، احتمال افزایش خشم و تمایل به برخوردهای خشونت آمیز بیشتر می شود.
به گفته فاضلی، در چنین شرایطی، حاکمان امکان دارد مشارکت سیاسی را نه مجالی برای رقابت، بلکه تهدیدی برای بقای خود و نظم عمومی بدانند. بنابراین، تضعیف حکومت به خودی خود تضمین کننده دموکراتیزه شدن نیست.
او ضمن اشاره به تجربه تایوان، کره جنوبی و ژاپن اظهار داشت که این سه کشور در راه توسعه اقتصادی و صنعتی شدن قرار گرفتند و در این روند، نه فقط ثروت، بلکه ساختارهای اجتماعی و سازمانی هم گسترش یافتند.
فاضلی میان ثروتمندشدن بر اثر درآمدهای مقطعی، مانند درآمدهای نفتی، و ثروتمندشدن بر پایه صنعتی شدن تمایز گذاشت و توضیح داد: صنعتی شدن افراد را در ساختارهای پایدار اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد. مهندس، پزشک، معلم و کارگر در چنین ساختاری، علاوه بر درآمد، هویت، منزلت و چشم اندازی برای آینده دارند.
او اضافه کرد: این وضعیت به ایجاد چشم انداز طولانی مدت کمک می کند؛ خصوصیت ای که می تواند در رفتار سیاسی طبقه متوسط هم اثرگذار باشد. افراد و گروه هایی که برای آینده خود برنامه دارند، امکان دارد انگیزه بیشتری برای حفظ قواعد و نهادهای پایدار داشته باشند.
دموکراسی؛ مهار غیرخشونت آمیز خشونت
این جامعه شناس با تاکید بر اهمیت توانایی حکومت ها در حل مسایل عمومی اظهار داشت: توسعه اقتصادی، صنعتی شدن، صادرات، مدیریت شهری، دفاع ملی و ایجاد سازوکارهای مهار خشونت، همگی به ظرفیت سازمانی حکومت وابسته اند.
او جوهره دموکراسی را «مهار غیرخشونت آمیز خشونت» توصیف کرد و توضیح داد: خشونت را می توان با خشونت مهار کرد، اما دموکراسی بر این اساس استوار است که منازعات و رقابتهای سیاسی بوسیله سازوکارهای غیرخشونت آمیز، همچون صندوق رای و قواعد نهادی، مدیریت شوند.
فاضلی ضمن اشاره به اینکه دموکراسی در کشورهای غربی رشد کرده است، تاکید کرد که این تجربه را نباید به فرهنگ غربی یا خصوصیت های خاص مذهبی و سکولار آن محدود کرد.
او اظهار داشت: دموکراسی در فرهنگ غربی رشد کرده، اما این به مفهوم وابستگی آن به فرهنگ غرب نیست. تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان میدهد که دموکراسی می تواند در جوامعی با زمینه های فرهنگی متفاوت هم شکل بگیرد و دوام بیاورد.
به گفته فاضلی، تجربه تایوان، کره جنوبی و ژاپن نشان میدهد که توسعه اقتصادی و ایجاد جامعه ای سازمان یافته، در کنار حکومت توانمند، می تواند زمینه های گذار به دموکراسی را فراهم آورد.
قدرت سرکوب با قدرت زیرساختی تفاوت دارد
فاضلی ضمن اشاره به دیدگاه های مایکل مان، جامعه شناس، میان دو نوع قدرت حکومت تمایز گذاشت: قدرت سرکوبی و قدرت زیرساختی.
او توضیح داد: خیلی از حکومت ها توانایی بازداشت، زندانی کردن و اعمال خشونت دارند، اما تعداد حکومت هایی که می توانند زمینه رشد اقتصادی، حاکمیت قانون، آموزش، بهداشت و دفاع ملی را فراهم نمایند، خیلی کمتر است.
به گفته فاضلی، قدرت زیرساختی به توانایی حکومت برای سازمان دهی جامعه و تولید کالاهای عمومی مربوط می شود. حکومت هایی که دراین خصوص موفق ترند، هم از پشتوانه اعتماد بیشتری برخوردار خواهند شد و هم امکان دارد با اطمینان بیشتری رقابت سیاسی را قبول کنند.
او ضمن اشاره به تجربه کره جنوبی در سال ۱۹۸۷ و نمونه های دیگری مانند شیلی و اندونزی اظهار داشت که در بعضی گذارهای سیاسی، نگرانی حاکمان از سرنوشت خود بعد از واگذاری قدرت، یکی از موانع پذیرش دموکراسی بوده است. در مقابل، اطمینان نسبی از امکان ادامه زندگی و برخورداری از امنیت بعد از خروج از قدرت می تواند در تصمیم رهبران برای پذیرش رقابت سیاسی مؤثر باشد.
فاضلی دراین خصوص تاکید کرد که گذار به دموکراسی فقط به مفهوم برگشت به گذشته و رسیدگی به تمام منازعات تاریخی نیست؛ بلکه به چگونگی ساختن قواعد سیاسی و تضمین امکان رقابت در آینده هم مربوط می شود.
تحریم ها ظرفیت زیرساختی جامعه را تضعیف می کنند
فاضلی در بخش دیگری از سخنانش، با طرح درسهای کتاب برای ایران، به تحریمها پرداخت و اظهار داشت: این تصور که می توان بوسیله تحریم اقتصادی، یک کشور را بسمت دموکراسی سوق داد، با استدلال اصلی کتاب سازگار نیست.
او باور دارد تحریمها می توانند ظرفیت زیرساختی حکومت و جامعه را تضعیف کنند، فشار اقتصادی را بالا برند و به خشم و نارضایتی اجتماعی دامن بزنند؛ درحالی که الزاماً توانایی حکومت برای اعمال قدرت و سرکوب را از بین نمی برند.
فاضلی ضمن اشاره به بالارفتن هزینه های زندگی و تورم اظهار داشت: فشار اقتصادی می تواند جامعه را عصبانی تر کند و هم زمان، ظرفیت سازمان یافتگی آن برای پیگیری مطالبات سیاسی از مسیرهای غیرخشونت آمیز را کم کند.
او تاکید کرد که مبنی بر استدلال این کتاب، تضعیف ظرفیتهای اقتصادی و سازمانی جامعه را نمی توان به خودی خود راهی برای دموکراتیزه شدن دانست؛ چونکه گذار به دموکراسی به وجود جامعه ای سازمان یافته و حکومتی برخوردار از ظرفیتهای ضروری جهت اداره امور عمومی نیاز دارد.
آیا الگوی گذار به دموکراسی جهان شمول است؟
در بخش پرسش وپاسخ نشست، از فاضلی پرسیده شد که آیا اصول طرح شده در کتاب، همچون پذیرش مشارکت از موضع قدرت و اطمینان حاکمان به ثبات بعد از واگذاری قدرت، در همه گذارهای دموکراتیک صدق می کند و آیا دموکراسی های غربی هم از همین مسیر عبور کرده اند.
فاضلی در پاسخ اظهار داشت که نمی توان یک مسیر واحد و جهان شمول برای گذار به دموکراسی درنظر گرفت؛ چونکه کشورها از مسیرهای متفاوتی به این مرحله رسیده اند.
او ضمن اشاره به تجربه بریتانیا و روند تدریجی تحول نهادهای سیاسی در این کشور اظهار داشت: در بعضی کشورها، دموکراسی حاصل روندی طولانی و تدریجی بوده است؛ درحالی که در بعضی دیگر، دولت هایی با خصوصیت های غیردموکراتیک یا مداخله گسترده اقتصادی، زمینه های تحول سیاسی را فراهم نموده اند.
به گفته فاضلی، دولت های کره جنوبی و ژاپن در دوره هایی از توسعه اقتصادی، سیاستهای صنعتی و مداخله گسترده در اقتصاد را دنبال می کردند و نمی توان آنها را نمونه دولت های لیبرال به مفهوم متعارف دانست. با این وجود، این تجربه ها نشان می دهند که توسعه و ایجاد ظرفیتهای سازمانی می تواند در شرایطی متفاوت از الگوی رایج غربی هم اتفاق بیفتد.
او اضافه کرد: دموکراسی در غرب نه فقط به علت مسیحیت و نه فقط به علت سکولاریسم شکل گرفت؛ بلکه ظهور دولت های توانمند و جوامع سازمان یافته در این روند اهمیت داشت. هر جا دولتی بتواند امنیت، توسعه، سلامت و بهداشت را تامین کند و در همان حال جامعه هم توان سازمان دهی و طرح مطالبات خودرا داشته باشد، امکان ایجاد دموکراسی وجود دارد.
فاضلی با این وجود بر نقش رهبران سیاسی تاکید کرد و اظهار داشت: تصمیم رهبران در لحظه های تعیین کننده مهم می باشد، اما این تصمیم ها مستقل از ساختارهای اجتماعی و سیاسی شکل نمی گیرند. اینکه رهبر تایوان در سال ۱۹۸۶ پذیرش دموکراسی را برگزید، در صورتیکه پیشتر چنین تصمیمی نگرفته بود، باید در رابطه با تغییر توازن قدرت میان حکومت و جامعه بررسی شود.
او در جمع بندی این بحث، بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که دموکراسی نه فقط نتیجه فشار جامعه و نه فقط محصول اراده رهبران است؛ بلکه در تعامل میان جامعه ای سازمان یافته و حکومتی توانمند شکل می گیرد که آمادگی پذیرش محدودیت قدرت و رقابت سیاسی را پیدا کرده است.
در پایان، فاضلی از مترجم کتاب و انتشارات روزنه تقدیر نمود و ضمن اشاره به انتشار آثار در رابطه با اقتصاد سیاسی، توسعه، آزادی و دموکراتیزه شدن در ایران، از تلاش این ناشر در معرفی این مباحث به مخاطبان ایرانی تشکر کرد.
فرهاد نیلی: شیرازه ساختن آینده ایران، رشد اقتصادی است
فرهاد نیلی، اقتصاددان سخنران بعدی این جلسه با تاکید بر ضرورت بررسی رابطه میان توسعه اقتصادی و مردم سالاری از نظر اقتصاد اظهار داشت: برای فهم این رابطه، نباید تنها بشکل حکومت ها توجه کرد، بلکه باید کارکرد نهادها و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی و زندگی خانوارها و بنگاه ها را درنظر گرفت.
او ضمن اشاره به اعلام برنده های جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشت: «می شود از لنز جامعه شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد به یک مساله نگاه کرد. بحثی که امروز درباره ی ریشه های توسعه، امنیت و رشد مطرح است، به رفتار بنگاه، خانوار و حکومت بازمی گردد. حدود ۲۵ سال پیش، در دوره دانشجویی من هم این بحث مطرح بود.»
نیلی اضافه کرد: «نمی شود درباره ی حکومت صحبت کرد، اما روابط آن با خانوار و بنگاه را ندید. می خواهم به گزارشی از بانک جهانی درباره ی توسعه جهان در سال ۲۰۱۷ ارجاع بدهم که خودم هم در تهیه آن حضور داشتم. یکی از پیام های مهم این گزارش، که به بحث این کتاب نزدیک است، توجه به کارکرد نهادها در حکمرانی است.»
کارکرد نهادها مهم تر از شکل ظاهری آن هاست
این اقتصاددان ضمن اشاره به تجربه تاریخی انگلستان و انقلاب صنعتی اظهار داشت: اگر انقلاب شکوهمند و ایجاد پارلمانی که از منافع صنعتگران و پیشه وران نمایندگی می کرد، اتفاق نیفتاده بود، شاید انقلاب صنعتی هم به وقوع نمی پیوست. بااین حال، قرار نیست تجربه تاریخی یک کشور عیناً در کشورهای دیگر تکرار شود.
او ضمن اشاره به مطالعات رابرت بارو، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، درباره ی رشد اقتصادی کشورها توضیح داد: در بررسی های اقتصادی باید کارکردهای مختلف دموکراسی را درنظر گرفت. اگر تجربه کشورهای مختلف را در یک دوره طولانی بررسی نماییم، می توانیم به تصویری گسترده از رابطه میان نهادهای سیاسی و رشد اقتصادی برسیم. در چنین بررسی هایی، باید مساله درون زایی را هم درنظر گرفت؛ یعنی نمی توان رشد اقتصادی را فقط با عواملی توضیح داد که خودشان از رشد تأثیر می پذیرند.
نیلی افزود: «در این چارچوب، اگر کارکردهای دموکراسی را وارد تحلیل نماییم، شکل ظاهری آن اهمیت کمتری پیدا می کند. بنابراین، کارکرد از فرم مهم تر است.»
تجربه برنامه سوم توسعه و عبور از دوگانه توسعه اقتصادی و سیاسی
نیلی ضمن اشاره به مباحث طرح شده در دوره نخست ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی درباره ی تقدم توسعه اقتصادی یا سیاسی اظهار داشت: بخش زیادی از آن دوره صرف بحث بر سر این دوگانه شد، اما برنامه سوم توسعه کوشش کرد مساله را از مسیر دیگری پیش ببرد و بر توسعه اقتصادی تاکید کند.
او اضافه کرد: در دوره دوم خاتمی، نگاه به مساله تا حدی تغییر نمود و تلاش شد بوسیله کارکردها و نتایج، از دوگانه سازی میان توسعه اقتصادی و سیاسی عبور شود. به قول نیلی، در دوره اجرای برنامه سوم توسعه، رشد اقتصادی به محدوده هشت درصد نزدیک شد و تورم هم بسمت ارقام تک رقمی حرکت کرد؛ تجربه ای که از نظر او هنوز بشکل مشابهی تکرار نشده است.
مردم سالاری زمانی معنا پیدا می کند که جامعه در ساختن آینده سهم داشته باشد
این اقتصاددان ضمن اشاره به دیدگاه های عجم اوغلو و رابینسون درباره ی رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی اظهار داشت: این دو حوزه در تعامل با یکدیگر به تعادلی می رسند که در آن، قدرت جامعه برای حکومت محدودیت بوجود می آورد و حکومت هم با تامین کالاهای عمومی، زمینه توانمندشدن جامعه را فراهم می سازد.
او افزود: «اگر بخواهیم این بحث را به زبان اقتصاد ترجمه نماییم، از حاکمیت انتظار داریم کالاهای عمومی ضروری را تامین کند؛ همچون صلح و امنیت، ثبات، دادگستری و مهار خشونت از طریق های غیرخشونت آمیز. وقتی این شرایط فراهم گردد، اقتصاد می تواند کار خودش را انجام دهد و بنگاه ها رشد کنند.»
نیلی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود اظهار داشت: زندگی انسان دو ساحت فردی و جمعی دارد و در دنیای مدرن، ساحت فردی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مردم سالاری هم به این معناست که خانوارها، رای دهندگان و بنگاه های اقتصادی بتوانند در ایجاد حال و آینده خود نقش داشته باشند.
رشد اقتصادی؛ شرط لازم توسعه و مانع گرفتارشدن مردم سالاری در پوپولیسم
نیلی در ادامه سخنانش تاکید کرد که توسعه اقتصادی بدون رشد اقتصادی پایدار نمی تواند به اهداف خود برسد. به قول او، رشد باید این اطمینان را ایجاد نماید که آینده می تواند از امروز بهتر باشد؛ اطمینانی که زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی را تقویت می کند.
او اظهار داشت: «توسعه بدون رشد اقتصادی می تواند به خشونت بینجامد. رشد اقتصادی با وعده بزرگ ترشدن کیک اقتصاد و تحقق این وعده، به مردم سالاری کمک می نماید. اگر مردم ببینند که سال ها رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده اند، امیدوارتر می شوند و این امید می تواند مشارکت و آرامش بیشتری در جامعه ایجاد نماید.»
این اقتصاددان اضافه کرد: هسته سخت توسعه، امکان تحقق فردایی بهتر است و برای رسیدن به این هدف، رشد اقتصادی اهمیت اساسی دارد. حوزه هایی مانند سلامت، آموزش و مسکن هم برای تحقق پایدار به منابع اقتصادی نیاز دارند. اگر رشد کافی وجود نداشته باشد، تامین این نیازها دشوارتر می شود.
نیلی با تفکیک شرط لازم و شرط کافی اظهار داشت: «رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی نیست؛ چونکه امکان دارد رشد پایدار یا اشتغال زا نباشد یا منافع آن بشکل نابرابر توزیع شود.»
او گوشزد نمود که ضعف رشد اقتصادی و ناتوانی در ایجاد اطمینان نسبت به آینده، می تواند مردم سالاری را بسمت فشار برای بازتوزیع مداوم منابع سوق دهد. در چنین شرایطی، سیاست به جای ایجاد موقعیت های تازه برای تولید و افزایش درآمد، بر توزیع منابع موجود متمرکز می شود و زمینه برای گرفتارشدن دموکراسی در دام پوپولیسم فراهم می آید.
به گفته نیلی، رابطه رشد اقتصادی و مردم سالاری را باید در همین چارچوب بررسی کرد: رشد می تواند فقر را از مسیر افزایش تولید و درآمد کم کند و سیاستهای بازتوزیعی هم در کاهش فقر نقش دارند، اما اگر رشد اقتصادی ضعیف باشد، تکیه صرف بر بازتوزیع نمی تواند چاره ای پایدار ایجاد نماید.
فقر، دشمن خاموش توسعه در ایران
نیلی ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی ایران اظهار داشت: «امروز در ایران با فقر گسترده ای رو به رو هستیم؛ فقری که یکی از خاموش ترین دشمنان توسعه اقتصادی می باشد و مسئولیت آن هم به روشنی پذیرفته نمی شود.»
او تاکید کرد که فقر گسترده با رشد اندک از میان نمی رود و وعده های در ارتباط با آینده، اگر بر رشد اقتصادی بالا و قابل تحقق استوار نباشند، نمی توانند به اهداف خود برسند.
نیلی افزود: «ما به رشد بالا نیاز داریم، نه رشد دو یا سه درصدی. رشد بالا به تجارت نیاز دارد و تجارت هم به صلح و امنیت وابسته است. برای خروج از این وضعیت، باید همه چیز را به رشد اقتصادی پیوند بزنیم؛ رشدی که فضای لازم را برای ساختن آینده فراهم می آورد و مانع از آن می شود که سیاست در چرخه وعده های کوتاه مدت و پوپولیستی گرفتار شود.»
او با تاکید بر ضرورت توجه به کارکرد نهادها گفت نباید در دام شکل ها و صورت های ظاهری حکومت گرفتار شد؛ معیار اصلی، توانایی ساختن رشد و بهبود زندگی مردم است.
این اقتصاددان اضافه کرد: «اگر از این تله رشد خارج شویم، می توانیم هم زمان از رشد اقتصادی و مردم سالاری دفاع نماییم. اما نباید روی مردم سالاری بدون رشد اقتصادی شرط ببندیم؛ چونکه چنین وضعیتی امکان دارد سرخوشی موقتی بوجود آورد، اما برای آینده منابع کافی باقی نمی گذارد.»
او همینطور درباره ی ضرورت حفظ منابع و دارایی های کشور اظهار داشت: «ما هنوز کشوری برخوردار از دارایی هستیم و حدود یک ونیم تریلیون سرمایه داریم. هر فرمولی که به حراج این دارایی ها منجر شود، فارغ از نامی که بر آن گذاشته می شود، آینده را از ما خواهد گرفت. منابع باید صرف سرمایه گذاری شوند.»
سنگاپور؛ نمونه ای از پیوند تجارت، آموزش و مدیریت استعدادها
نیلی در بخش دیگری از سخنانش، سنگاپور را نمونه ای قابل توجه از توسعه اقتصادی دانست و ضمن اشاره به نقش این کشور در تجارت جهانی اظهار داشت: سنگاپور با شناخت موقعیت چین در اقتصاد جهان و محدودیت های همکاری این کشور با برخی قدرت های غربی، کوشش کرد به مرکزی برای فعالیت شرکت های بین المللی تبدیل گردد.
او ضمن اشاره به جایگاه سنگاپور در شبکه حمل و نقل و تجارت جهانی اضافه کرد: این کشور توانست با فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور شرکت های بزرگ، جایگاهی مهم در ارتباط میان اقتصادهای شرق و غرب پیدا کند.
نیلی همینطور به نظام آموزشی سنگاپور اشاره نمود و اظهار داشت: آموزش و مدیریت استعدادها در این کشور اهمیت زیادی دارد و معلمان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار می باشند. وظیفه نظام آموزشی فقط انتقال دانش نیست، بلکه باید استعدادهای افراد را در زمینه های مختلف، از موسیقی و ورزش تا سایر حوزه ها، شناسایی و تقویت کند.
او تاکید کرد: «هر جایی که روی مدیریت استعدادها سرمایه گزاری نموده، نتیجه گرفته است. برای من مهم نیست کسی که در رأس حکومت قرار دارد، با رای انتخاب شده یا چه مدت در قدرت مانده است؛ آن چه اهمیت دارد، نتیجه ای است که در زندگی مردم دیده می شود. در سنگاپور می بینم که مردم با نژادهای مختلف در آرامش و امنیت زندگی می کنند.»
به جای آینده پژوهی، درباره ی آینده سازی حرف بزنیم
نیلی در جمع بندی سخنان خود، بر ضرورت شکل دادن به تصویری باورپذیر از آینده ایران تاکید کرد و اظهار داشت: «ما باید آینده را پیکسل به پیکسل بسازیم. وقتی می خواهیم خانه خودمان را بسازیم، در انتخاب مصالح ریسک نمی نماییم و همه چیز را حساب می نماییم. ایران را هم نمی شود سرسری ساخت؛ باید برای ساختن آن برنامه داشت.»
او اضافه کرد: برای ساختن آینده، ابتدا باید رؤیایی شکل بگیرد که بتوان آنرا با دیگران به اشتراک گذاشت، نقدها را شنید و آنرا اصلاح کرد. این رؤیا باید به اندازه ای باورپذیر باشد که نسل جوان هم بتواند آنرا قبول کند و برای تحقق آن مشارکت کند.
نیلی اظهار داشت: «حتی اگر تصور نماییم شکست خورده ایم، نباید به خودمان بقبولانیم که همه چیز تمام شده است. باید فردا را ساخت. به نظرم بد نیست به جای این که فقط درباره ی آینده پژوهی صحبت نماییم، درباره ی آینده سازی بحث نماییم.»
او ضمن اشاره به تجربه کشورهای اروپائی و اهمیت پیوندهای اقتصادی و سیاسی در راه توسعه افزود: «باید قصه هایی خلق نماییم که آینده را باورپذیر کنند. اگر بتوانیم روایتی بسازیم که نوجوانان آنرا بپذیرند، موفق شده ایم. باید قسمتی از وقت و اعتبارمان را صرف باورپذیرکردن رؤیای آینده کنیم؛ نه این که تمام توجه مان را به گذشته معطوف نماییم.»
نیلی در انتها اظهار داشت: «ما نمی خواهیم کسی در برابرمان زانو بزند و خودمان هم در مقابل هیچ کس زانو نمی زنیم. از نظر اقتصاد، شیرازه این قصه، رشد اقتصادی می باشد.»
در پایان این نشست، جلسه پرسش وپاسخ انجام شد و یکی از حاضران که در حوزه تعلیم وتربیت فعالیت می کرد، از سه سخنران درباره ی نقش شهروندان و کنشگران خرد در راه توسعه پرسید. او ضمن اشاره به برخی آثار در رابطه با توسعه، همچون کتاب «استراتژی های توسعه» نوشته لشکر بلوکی، این پرسش را بیان کرد که افراد در حوزه های مختلف، از تعلیم وتربیت تا فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، چه طور می توانند متناسب با توانایی های خود در پیشبرد توسعه جامعه نقش داشته باشند و آیا کتاب «از توسعه تا مردم سالاری» هم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روشهایی برای این سطح از کنشگری ارایه می کند یا تمرکز آن فقط بر سیاستگذاری های کلان است.
رحمن قهرمان پور، پژوهشگر علوم سیاسی، در پاسخ ضمن اشاره به تجربه سنگاپور و کره جنوبی، آموزش را یکی از پایه های اساسی توسعه دانست و گفت در این کشورها، توجه به آموزش نقش برجسته ی در ایجاد ظرفیتهای ضروری جهت پیشرفت داشته است. وی همینطور ضمن اشاره به تجربه چین در دهه ۱۹۸۰، دو عامل نیروی جوان آماده کار و برخورداری از آموزش مناسب را از دارایی های مهم این کشور در راه توسعه برشمرد.
قهرمان پور با تاکید بر اهمیت آموزش در تقویت دموکراسی، اظهار نمود که نظام آموزشی هم می تواند در استواری پایه های مردم سالاری نقش داشته باشد. به قول او، آموزش دموکراتیک و آشنایی افراد با ارزش ها و سازوکارهای دموکراسی، به تقویت این نظام در جامعه کمک می نماید.
محمد فاضلی، جامعه شناس، در پاسخ ضمن اشاره به این که کتاب لزوماً به کنش های فردی و خرد نمی پردازد، توضیح داد که می توان از استدلال های آن برای فهم نقش شهروندان در راه دموکراسی هم استفاده نمود. به قول او، هر فردی که به توسعه اقتصادی، سازمان یابی اجتماعی، ایجاد و گسترش نهادهای مدنی یا ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی کمک می نماید، می تواند در این راه نقش داشته باشد.
فاضلی همینطور بر اهمیت گفت و گو و مدیریت غیرخشونت آمیز تعارض ها تاکید کرد و گفت هر کنشی که به کاهش خشونت در جامعه کمک نماید، می تواند در خدمت دموکراسی باشد. او ضمن اشاره به این که خشونت را نباید فقط به خشونت فیزیکی محدود کرد، محروم کردن افراد از نیازها و امکانات اساسی زندگی را هم از مصادیق آن دانست.
این جامعه شناس اضافه کرد: کنشگران خرد، بوسیله کمک به کاهش خشم اجتماعی، ممانعت از گسترش خشونت و فراهم کردن امکان گفت و گو، می توانند به تقویت زمینه های دموکراسی کمک کنند. در مقابل، رفتارهایی مانند توهین، سرقت، فساد و اختلاس که به افزایش خشونت و صدمه های اجتماعی دامن می زنند، در راستای تضعیف این زمینه ها عمل می کنند.
فرهاد نیلی، اقتصاددان، هم در پاسخ با تاکید بر ضرورت پرهیز از تقلیل خشونت به خشونت کلامی، گفت نفی هویت دیگران، نفرت پراکنی و دوقطبی سازی هم می تواند به بازتولید خشونت در جامعه منجر شود. او ضمن اشاره به نقش شبکه های اجتماعی در گسترش برخی گفتمان های تند و تقابلی، گوشزد نمود که روایت هایی از ایران که قسمتی از ایرانی ها را از دایره تعلق به کشور بیرون می گذارند، به تضعیف امکان همزیستی و همکاری اجتماعی می انجامند.
نیلی با تاکید بر این که ساختن آینده ایران مستلزم فراهم کردن جایگاهی برای همه ایرانی ها است، اظهار داشت: «ایران آینده جایی است که هر ایرانی در آن به میزان کافی جا دارد.» او افزود که محروم کردن افراد از حقوقشان باید فقط در چهارچوب قانون و از مسیر مراجع صالح حقوقی ممکن باشد و هیچ گفتمان یا جریان اجتماعی نباید با تعریف های محدودکننده از هویت ایرانی، زمینه حذف و تبعیض را فراهم آورد.
این اقتصاددان در پایان، بر ضرورت ایجاد پیوند میان گروههای مختلف جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: «ما باید پل بسازیم؛ پلی که آدم ها را به هم وصل کند. پل، دوطرفه است؛ هم بتواند بیاید و هم بتواند برود. پل سازی با خشونت ممکن نیست.»
منبع: قائم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان قائم در مورد این مطلب